سنگ بزرگ بانکها پیش پای مستاجران/ وام ودیعه با دو ضامن رسمی
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۹۹۱۲
در حالی که بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، می بایست در تابستان امسال وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت می شد، بانک ملت با تقاضای ۲ ضامن کارمند رسمی، در پرداختها سنگ اندازی میکند.
به گزارش مهر، اگرچه امسال برای همه مردم با روزهای دلهره آور کرونایی آغاز شد و نوید بهار، تابستان، پاییز و زمستان دلچسبی برای شهروندان نمیداد، اما برای مستأجران با اضطراب و نگرانی بیشتری همراه شد و در تابستان که معمولاً روزهای اوج جابه جایی اقشار خانه به دوش است، با فشاری مضاعف، گرما را بر تن مستأجران طاقت فرساتر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رهایی مستأجران از این وضعیت دردناک، دو مصوبه «الزام موجر (مالک) به تمدید یک ساله اجاره نامه با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی در تهران» و «اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن» به این قشر را به تصویب رساند، اما نه اولی کارساز شد و نه بانکها مصوبه اعطای تسهیلات ودیعه مسکن را به خوبی اجرا کردند.
اعلام مرکز آمار ایران از افزایش ۴۱.۲ درصدی اجاره بهای تهرانیها در تابستان امسال نشان داد که مصوبه الزام موجر به تمدید یک ساله اجاره بها با حداکثر افزایش ۲۵ درصدی (برای تهران)، عملاً مصوبهای بی اثر بوده است؛ هر چند که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، معتقد است علت اینکه مرکز آمار نرخ ۴۱ درصدی رشد اجاره بها را برای تهران اعلام کرده که از مصوبه الزام به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی فاصله زیادی دارد، این است که مرکز امار شاخصهای متفاوتی برای استخراج اطلاعات خود داشته است! و تلویحاً نرخ اعلامی از سوی مرکز امار را زیر سوال برد. در حالی که مرکز آمار ایران بعنوان تنها مرجع رسمی اعلام آمار، شاخصهای درست و دقیقی را برای استخراج امار مختلف مورد استفاده قرار میدهد.
مصوبه اعطای تسهیلات نیز بالاخره با حدود ۳ ماه تأخیر از اواخر شهریور اجرایی شد و بانک مرکزی آئین نامه اجرایی آن را به بانکها ابلاغ کرد؛ آئین نامهای که عملاً بی فایده بود و بانک مرکزی اجازه همه گونه دخل و تصرف در آن را به بانکها داده بود.
نتیجه این اتفاق، عدم همراهی برخی بانکها از جمله بانک ملت با مستأجران بویژه در تهران بوده است و بسیاری از مستأجران را در گرفتن وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن با بن بست مواجه کرده است.
بانک ملت: دو نفر ضامن رسمی با حقوق مکفی!بررسیهای میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد بانک ملت در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن سنگ اندازی میکند.
مسئول تسهیلات یکی از شعب بانک ملت در منطقه ۱۰ به خبرنگار مهر از وجود حجم انبوه پروندههای وام ودیعه سخن گفت و اظهار داشت: تعداد این پروندهها به قدری است که فعلاً یا از پذیرش پرونده جدید امتناع میکنیم یا اگر متقاضی، مصرّ به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن از این شعبه باشد، باید حدود ۲ ماه منتظر بماند.
وی گفت: متقاضی وام باید دو کارمند رسمی را بعنوان ضامن معرفی کند؛ اگر یکی از ضامنین حقوق بالای ۷ میلیون تومان داشته باشد، همین یک ضامن کفایت میکند! در غیر این صورت دو نفر کارمند رسمی باید بعنوان ضامن معرفی شوند.
خبرنگار مهر در بررسیهای میدانی خود به سایر شعب این بانک هم مراجعه کرد و با پاسخهای مشابه از سوی کارکنان بانک مواجه شد.
یک مستأجر: مگر چند نفر کارمند رسمی در تهران داریم تا وام این همه مستأجر را ضمانت کنند؟
یکی از متقاضیان دریافت این تسهیلات در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: به امید دریافت وام ودیعه مسکن، اجاره نامه واحد ۵۰ متری در محله کارگر جنوبی (چهارراه لشکر) با رقم ۷۵ میلیون تومان ودیعه و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه را امضا کردم؛ اما در تهیه مبلغ ودیعه در ماندهام و طبق قراری که با موجر (صاحب خانه) داشتهام، باید به ازای هر یک ماهی که نمیتوانم رقم ودیعه را تکمیل کنم، ۱.۵ میلیون تومان اجاره بها پرداخت کنم؛ مگر با حقوق پایه قانون کار، میتوان چنین اجاره بهایی را پرداخت کرد؟
وی ادامه داد: مستاجری که سختی و مرارت دریافت وام ودیعه مسکن را به جان خریده، ضامن رسمی اش کجا بود؟ فرضا که یک کارمند رسمی هم در اطرافیان مان داشته باشیم، اما در این شرایط بد اقتصادی، کمتر کسی پیدا میشود که حاضر شود یک وام ۵۰ میلیونی را آنهم برای یک مستاجری که دخل و خرجش با هم نمیخواند، ضمانت کند.
یک شهروند: اگر سنگ اندازی های بانک ملت تمام نشود، مجبوریم به حومه تهران مهاجرت کنیمیک خانم خانه دار که همسرش کارگر بوده و در منطقه ۱۲ تهران مستأجر هستند، برای دریافت وام ودیعه مسکن به شعبه بانک ملت که در سامانه وام ودیعه انتخاب کرده، مراجعه کرده و دست خالی بازگشته است. وی میگوید با توجه به اینکه حقوق همسرش را از بانک ملت دریافت میکنند، این بانک را برای وام ودیعه برگزیدهاند.
وی گفت: قصد دارد در سامانه وام ودیعه مسکن، بانک مورد نظر را تغییر دهد؛ چون بانک ملت در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن سنگ اندازی کرده و دو ضامن رسمی میخواهد.
این بانوی شهروند و مستأجر با صدایی بغض آلود از بالا بودن اجاره بها شاکی است و میگوید قصد داریم تا اگر نتوانیم وام ودیعه مسکن را دریافت کنیم، اجاره نامه را فسخ و به یکی از شهرهای حومهای تهران نقل مکان کنیم؛ چرا که نه تعیین سقف افزایش اجاره بها گره از مشکل ما باز کرد و نه وام ودیعه مسکن.
این در حالی است که طبق توافق بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، شخص وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه مسئول پیگیری تسهیلات ودیعه مسکن هستند.
سنگاندازی بانک ملت به گوش وزیر رسید/ اسلامی: به مدیرعامل بانک زنگ زدمدر همین ارتباط، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نحوه تعامل این وزارت خانه با بانکهای عامل اعطای وام ودیعه مسکن اظهار داشت: از نظر ما روند وام ودیعه مسکن از مسیر خود منحرف نشده است؛ در حال حاضر هفتهای ۳ تا ۴ هزار مستأجر وام ودیعه مسکن دریافت میکنند.
وی افزود: روال پرداخت وام ودیعه مسکن تثبیت شده و در برخی هفتهها، تعداد بیشتر و در برخی هفتهها هم تعداد کمتری از مستأجران این تسهیلات را دریافت میکنند؛ در این ۶ هفتهای که پرداخت وام ودیعه، روی ریل افتاده، تا یکشنبه شب (پایان وقت اداری ۱۱ آبان) ۷۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کردهاند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، ۲۳۰ هزار مستأجر که تقاضای آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأیید شده، در بانکهای عامل، تشکیل پرونده دادهاند.
وی یادآور شد: متأسفانه مدارک جعلی هم در میان متقاضیان وجود داشته است منابع این تسهیلات از منابع کروناست که در ستاد ملی مبارزه با کرونا برای پرداخت به کسب و کارهای آسیب دیده مصوب شده بود؛ نرخ آن هم ۱۳ درصد است.
اسلامی با تأکید بر اینکه روی وام ودیعه مرتباً پیگیری و مانیتورینگ داریم، افزود: حُسن این کار این است که حق به حق دار میرسد؛ فراوانی پرداخت این تسهیلات در ۱۵ میلیون تومانی هاست که آن را راحت و زودتر میدهند سختترینش ۵۰ میلیون تومانی هاست که به مستأجران تهرانی اختصاص دارد.
وی ادامه داد: بانکهای عامل هم در پرداخت با هم متفاوتند من دیروز صبح با مدیرعامل بانک ملت صحبت میکردم اگر یک مصداقی به صورت موردی اعلام شود که مردم چه مشکلی دارند، راحت تر میتوانیم پیگیری کنیم من خودم چند مورد از مشکلاتی که مراجعان بانک ملت داشتند را رسیدگی کردم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: ترجیح ما این است که با توجه به مشکلات کرونایی که وجود دارد، رسیدن به رقم ۷۰ هزار مستأجرِ دریافت کننده وام ودیعه، طبیعی است!
اسلامی با بیان اینکه درباره مشکلات در پرداخت وام ودیعه در بانک ملت، به مدیرعامل بانک ملت زنگ زدهام، افزود: ما باز هم به بانکها فشار میآوریم و با مدیران عامل بانکها تلفنی صحبت میکنیم؛ مردم هم در پیج اینستاگرام من بصورت موردی مشکلاتشان را اطلاع بدهند و من پس از بررسی، آنها را به بانک عامل ارجاع میدهم.
بیشتر بخوانید: اگر پیامک دریافت وام اجاره را دریافت نکردیم چه کار کنیم؟ معاون وزارت راه: 700 هزار مستاجر وام اجاره دریافت میکنند/ مستاجران برای ثبتنام دو روز فرصت دارند عقبماندگی بانکها از پرداخت تسهیلات ودیعه/ پرداخت وام به کمتر از ۷ درصد متقاضیان لینک کوتاه: asriran.com/003ACRمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: وام ودیعه تسهیلات ودیعه مسکن وزیر راه و شهرسازی وام ودیعه مسکن دریافت می کنند اعطای تسهیلات میلیون تومان کارمند رسمی خبرنگار مهر بانک ملت سنگ اندازی دریافت وام پرداخت وام وزارت راه ضامن رسمی اجاره بها عامل بانک بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۹۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت متقاضیان تسهیلات مسکن در این بانک مشخص شد
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن به تشریح سیاستهای اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویتهای بانک مسکن در سال جاری عنوان کرد و گفت: این بانک تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تأمین مالی طرحهای مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه یکی از محوریترین و اصلیترین محور شعار دولت طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سالها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح متمرکز کرده است.
وی، همچنین تعیین تکلیف بقیه پروژههای مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژهها به متقاضیان، پرداخت تسهیلات در بخشهای دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تأمین مالی پروژههای عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.
فاضلیان با بیان اینکه فعالیتهای بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه میشود، افزود: سپردههای بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخشها اقداماتی از جمله؛ ارائه طرحهای جدید برای جذب سپردههای مشتریان، ارائه طرحهای مختلف همانند بخشودگی جرایم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شد که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.
این عضو هیأت مدیره بانک مسکن، علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان، بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاستهای اعتباری سال جاری تاکید کرد.
فاضلیان، برنامهریزی و سیاستگذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایتهای لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و صنعتیسازی و غیره، حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاستهای اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.
وی یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشیهای اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب پروژههای صنعتیسازی، خانههای سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، تسهیل در شرایط صدور ضمانتنامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و غیره ایجاد کرده است.
کد خبر 6099377 زهره آقاجانی