پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانک ملت به قطعه‌سازان برای حمایت از تولید داخل

با امضای تفاهمنامه‌ای میان بانک ملت و شرکت گروه صنعتی ایران خودرو، این بانک با هدف حمایت از تولید داخل، ۱۰۰۰ میلیارد تومان به قطعه سازان تسهیلات اعطا می‌کند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در قالب این تفاهمنامه که به امضای دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و دکتر فرشاد مقیمی مدیرعامل شرکت گروه صنعتی ایران خودرو رسیده است، این بانک در راستای کمک به جهش تولید، ۱۴ پروژه خودکفایی در ساخت قطعات خودرو را در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک، تامین مالی خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش، اعتبار زمانی این تفاهمنامه، سه سال شمسی تعیین شده است و با توافق طرفین برای سال یا سال‌های بعد قابل تمدید خواهد بود.

دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت در جلسه‌ای که با حضور دکتر فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، دکتر بیات معاون وزیر و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و جمعی از قطعه سازان کشور برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور در جلسه‌ای با نام نهضت ساخت داخل، اظهار داشت: هدف بانک ملت در این تفاهمنامه، حمایت از جهش تولید، کمک به افزایش تولیدات داخلی و خودکفایی در تولید قطعات خودرویی است.

وی با بیان این نکته که بانک ملت تاکنون تفاهمنامه‌های زیادی را با سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف امضا کرده است، این تفاهمنامه را از تفاهمنامه‌های مهم و باارزش خواند که نتایج مثبت و موثری را برای کشور در شرایط جنگ اقتصادی به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: اگر بتوانیم در این شرایط سخت که مورد حمله همه جانبه اقتصادی قرار داریم، چند کار بزرگ انجام دهیم اثرات و ارزش آن بسیار بالاتر از انجام چنین کاری در شرایط عادی خواهد بود.

وی با بیان این نکته که حمایت از تولید باید یک کار همیشگی باشد و به یک سال خاص نباید محدود شود، اضافه کرد: این حمایت نیز با تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی امکان پذیر است و بانک‌ها در این زمینه نقش نخست را ایفا می‌کنند.

دکتر بیگدلی، از بانک ملت به عنوان یکی از بانک‌های بزرگ، موثر و با توان بالای مالی در کشور یاد کرد و افزود: بانک ملت با تمام وجود از خودکفایی و ساخت قطعات خودرویی در داخل کشور حمایت می‌کند تا بدین ترتیب از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری کند.

وی خطاب به قطعه سازان گفت: شما در شرایط جنگ اقتصادی، با تولید قطعات خودرو جهاد اقتصادی انجام می‌دهید و مطمین باشید که بانک ملت نیز در کنار شما خواهد بود و آمادگی کامل دارد تا پروژه‌های طراحی شده را تامین مالی کند.

مدیرعامل بانک ملت، ایجاد اشتغال و جلوگیری از خروج ارز را مهم‌تر از سودآوری برای بانک در این تفاهمنامه خواند و ادامه داد: چنانچه مدارک لازم به سرعت به بانک ارائه شود، پرداخت تسهیلات نیز در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

به گفته وی، هر پروژه‌ای که در این زمینه راه اندازی و باعث خودکفایی کشور در ساخت قطعات خودرویی شود، شکستی برای دشمن در جنگ اقتصادی، محسوب خواهد شد.

وی اضافه کرد: تصمیم ما بر حمایت از پروژه‌های معرفی شده در این زمینه است بنابراین بانک همکاری کامل را با قطعه سازان انجام خواهد داد.

دکتر بیگدلی گفت: علاوه بر این، چنانچه پروژه بزرگ تری هم با بازگشت دیرتر سرمایه وجود داشته باشد، شرکت تامین سرمایه بانک ملت می‌تواند آن را از طریق بازار سرمایه، تامین مالی کند.

وی تاکید کرد: در فاز نخست، ۱۰۰۰ میلیارد تومان در قالب تفاهمنامه به قطعه سازان پرداخت خواهد شد، ولی اگر پروژه‌ها با سرعت مورد نظر بانک و به صورت مطلوب به پیش برود، بانک آمادگی دارد که این مبلغ را ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز افزایش دهد.

دکتر فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در سخنانی با قدردانی از بانک ملت بابت انعقاد تفاهمنامه و تقبل پرداخت تسهیلات بلندمدت به قطعه سازان، هدف از انعقاد این تفاهمنامه را تامین مالی پروژه‌های حوزه ساخت داخل عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که خیر و برکت این کار به تمام مردم ایران و دست اندرکاران عرصه تولید در کشور برسد.

وی با اشاره به نیاز ۶ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو برای ساخت قطعات داخلی، تصریح کرد: با فراهم شدن این مبلغ، تا دو سال آینده ۶۰۰ میلیون دلار کاهش ارزبری را در تولید قطعات خودرو شاهد خواهیم بود.

به گفته دکتر مقیمی، حمایت بانک ملت از قطعه سازان باعث ایجاد اشتغال و برقراری امنیت اجتماعی خواهد شد و لبیکی به فرمان مقام معظم رهبری در حمایت از جهش تولید در کشور است.

دکتر بیات، معاون وزیر و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم با قدردانی از بانک ملت به دلیل مشارکت در این طرح، اظهار داشت: در این طرح قرار است محصولاتی تولید شود که قبلا در کشور تولید نمی‌شده است بنابراین باعث قطع وابستگی به خارج از کشور و در عین حال جهش تولید و ایجاد اشتغال در کشور می‌شود.

وی با بیان این نکته که تمامی قطعه سازان حاضر در جلسه از اهلیت و ظرفیت برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی برخوردارند، تضمین خرید محصولات این شرکت‌ها را از سوی ایران خودرو به مدت پنج سال باعث تداوم استقلال و خودکفایی در ساخت این محصولات عنوان کرد.

دکتر بیات اظهار امیدواری کرد که امضای این تفاهمنامه، مقدمه‌ای برای جهش بیشتر و تولید قطعات خودرویی بیشتری در داخل کشور باشد.

پیرمحمدی، مدیرعامل شرکت ساپکو هم با قدردانی از بانک‌ها به ویژه بانک ملت که حمایت از تولید داخل را به عنوان یک هدف تعریف کرده است، گفت: مشارکت بانک ملت در این طرح، کمک بزرگی به اشتغال زایی در کشور خواهد بود.

وی با بیان این نکته که ۱۹ شرکت برای دریافت تسهیلات کوتاه مدت به ارزش ۵۵۷ میلیارد تومان به بانک ملت معرفی شده است که در مدت کوتاهی ۱۹۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و این کار در شرایط تحریم و کمبود نقدینگی، کمک بزرگی به قطعه سازان بوده است.

مدیرعامل ساپکو تاکید کرد: در بخش تسهیلات بلندمدت هم به ۴.۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای پروژه‌ها نیاز داریم که تعدادی از شرکت‌های قطعه ساز را برای این پروژه‌ها به بانک ملت معرفی کرده ایم که در مرحله اعتبارسنجی است.

به گفته وی، ۴۰ درصد کاهش ارزبری برنامه ریزی شده یعنی ۱۱۰ میلیون یورو از ۲۴۴ میلیون یورو، از طریق پروژه‌هایی است که با حمایت مالی بانک ملت در حال انجام است.

در این جلسه، قطعه سازان نیز از همکاری بانک ملت با این شرکت‌ها در زمینه اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی، ابراز رضایت کردند.

در این جلسه، محمود اخلاقی، سیدابوطالب دیبایی و عباس جعفرلو معاون مدیرعامل، محسن مقدسی و علی اکبر صابریان مدیران امور و محسن شجاع مدیر شعب منطقه چهار تهران، مدیرعامل بانک ملت را همراهی می‌کردند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بانک ملت ایران خودرو فرشاد مقیمی قطعه سازان تسهیلات تولید صنعت خودرو گروه صنعتی ایران خودرو تولید قطعات خودرو مدیرعامل بانک ملت حمایت از تولید میلیارد تومان قطعات خودرویی قطعه سازان بانک ملت ساخت قطعات تامین مالی جهش تولید پروژه ها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۴۱۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/