Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین، این تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب کسب و کار دارای مجوز کسب و تولید در رسته های معین شده از سوی هیات وزیران و کارگروه مقابله با پیامدهای ناشی از کرونا پرداخت می شود. براین اساس در مرحله نخست، واحدهای کسب و کاری که در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی دارای لیست بیمه بوده و در سال گذشته و هم اکنون فعال بوده و هستند و پس از شیوع کرونا در کشور (ابتدای اسفند ۹۸) تعدیل نیرو نداشته اند، جهت پرداخت دستمزد نیروی کار و تامین بخشی از هزینه های عملیاتی خود، تسهیلات دریافت می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مبلغ این تسهیلات برای واحدهای کسب و کار به ازای هر شاغل ۱۲ میلیون تومان، برای رسته هایی که براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده اند به ازای هر شاغل  ۱۶ میلیون تومان و برای رانندگان مسافری درون و برون شهری ۶ میلیون تومان است. مدت بازپرداخت این تسهیلات ۲۴ ماه و شروع بازپرداخت اقساط از ابتدای مهرماه ۹۹ است و صاحبان کسب و کارهای مشخص شده، برای بهره مندی از این تسهیلات باید در سامانه کارا (متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به نشانیkara.mcls.gov.irثبت نام کنند و فرآیند تشکیل پرونده و معرفی به بانک از مسیر این سامانه فراهم می شود. براساس این گزارش، برای کسب و کارهایی که این تسهیلات را در محلی غیر از اهداف تعیین شده در این طرح مصرف می کنند، جرایمی از سوی بانک و نهاد معرفی کننده (وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی) در نظر گرفته شده است. این گزارش می افزاید، فهرست واحدهای کسب‌ و کار آسیب‌دیده از شیوع کرونا و مشمول طرح به ترتیب زیر است: ‌۱‌‌- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه ‌فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت) ‌‌‌‌۲‌‌‌- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمان سراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین‌ راهی و موزه‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی) ‌‌‌‌۳‌‌‌- حمل‌ونقل عمومی مسافر برون‌شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی (وزارت راه و شهرسازی) ۴‌‌‌- حمل‌ونقل عمومی مسافر درون‌شهری (وزارت کشور) ‌‌‌‌۵‌‌‌- دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و زیارتی (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان حج و زیارت حسب مورد) ‌‌‌‌‌۶‌‌‌- تولید و توزیع پوشاک (وزارت صنعت، معدن و تجارت) ‌‌‌‌‌۷‌‌‌- تولید و توزیع کیف و کفش(وزارت صنعت، معدن و تجارت) ‌‌‌‌‌۸‌‌‌- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه (وزارت صنعت، معدن و تجارت) ‌‌‌‌‌۹‌‌‌- مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی (وزارت ورزش و جوانان) ‌‌‌‌‌۱۰‌‌‌- مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی، هنری و رسانه‌ای شامل کتاب‌فروشان، ناشران، موزعان(کتاب، کتاب‌های هنری، پوستر) وکارت پستال فروشان (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد) ‌‌‌‌‌۱۱‌‌‌- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع‌دستی (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) ۱۲‌‌‌- موسسات خصوصی، دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزه‌های درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند. ( در این گروه ارائه تاییدیه دانشگاه‌های علوم پزشکی الزامی نیست) ۱۳‌‌‌-آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاه‌ها، سالن‌های زیبائی و گرمابه (وزارت صنعت، معدن و تجارت) ۱۴‌- واحد های پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادرگوشتی ، مراکز تولید محصولات گلخانه ای سبزی و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی ( وزارت جهاد کشاورزی)

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک ملت بانک تسهیلات کرونا معدن و تجارت مراکز تولید وزارت صنعت کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۰۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/

 

دیگر خبرها

  • پرداخت ۳۴ هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان
  • بانک‌ها پرداخت تسهیلات برای عشایر را تسهیل‌ کنند
  • پرداخت ۱۷۰۰ همت تسهیلات به واحدهای تولیدی کشور
  • کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می دهد
  • گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه
  • توانمندسازی مددجویان، مانعی در برابر تولید فقر است
  • یک میلیون نفر در صف دریافت وام ودیعه مسکن قرار دارند
  • تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۴۵ هزار متقاضی پرداخت شد