پرداخت مخفیانه ارزهای دولتی به یک بدهکار کلان بانکی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در ادامه جلسه امروز رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت، نماینده دادستان با اشاره به پرونده شخصیت متهم مهدی فلاحتیان گفت: وی از بدهکاران کلان بانکی است و معوقات کلان بانکی در بانک‌های پارسیان و صادرات و ... دارد و از مشتریان سعادتی هم بوده‌ است.  فلاحتیان گفته ما به بانک ملت سود دادیم اما شما این سود را به چه کسی داده‌اید؟ فلاحیتان گفته وثایق نقد شونده داده‌ است اما وثایق نقد شونده چیست که ما آن را نقد کنیم و بخشی از مشکلات بانک‌ها را حل کنیم؟ شما چرا بدون قرارداد پول گرفتید؟

امیرقهرمانی ادامه داد: این موضوع را به فلاحتیان و سایر متهمان می‌گویم که شما حتی اگر تمام بدهی خود را هم تسویه کنید این امر نافی جرم شما نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طور نیست که هرکس بخواهد بدون تشریفات قانونی پول بگیرد و کارهایش را انجام دهد و بعد از 6 سال بگوید تسویه می‌کنم.

وی تاکید کرد: فلاحتیان در بانک ملت بدون توجه به شرایط 388 میلیون درهم تسهیلات اخذ می‌کند و پرونده به این شکل ادامه پیدا می‌کند و اخذ تسهیلات مقارن می‌شود با زمانی که دیواندری از بانک ملت به بانک پارسیان منتقل شده و آنجا مدیرعامل می‌شود. در بانک پارسیان هم همین وضعیت بوده است. در این بانک نیز شرکت‌های زیرمجموعه تاسیس می‌شود اما در اینجا بر خلاف بانک ملت، دیواندری در شرکت‌های زیرمجموعه رسماً عضو نمی‌شود بلکه فقط مدیرعامل بانک پارسیان می‌ماند.

قهمرانی گفت: آقای احدی یکی دیگر از متهمان این پرونده هم قبلاً با سعادتی عضو هیئت مدیره شرکت‌های مختلفی بوده‌اند. زمانی که فساد بانک ملت برملا می‌شود دیواندری تصمیم می‌گیرد  از بانک پارسیان به فلاحتیان وام بدهد تا پرونده بانک ملت تسویه و بسته شود و به ابوالحسنی دیگر متهم این پرونده دستور می‌دهد این مبلغ به حساب یکی از شرکت‌های  فلاحتیان واریز شود. 

نماینده دادستان در ادامه اظهارات خود افزود: آقایان به مدت هشت ماه، ارز دولتی را به صورت مخفیانه به فلاحتیان می‌دادند و در این مدت فلاحتیان به سعادتی سود داده است؛ مبلغ سود که به عنوان حق حساب برای سعادتی واریز شده، 6 میلیون درهم بوده است. برای آن که سعادتی و فلاحتیان بتوانند از مراجع قضایی فرار کنند اقدام به تصویب یک قرارداد و مصوبه کردند که  البته این قرارداد هم به صورت صوری است و تاریخی در آن ذکر نشده است.

قهرمانی درباره وثایق فلاحیتان نیز اظهار کرد: فلاحتیان نیروگاه را به‌عنوان وثیقه اعلام کرده اما تا امروز هیچ وثیقه‌ای از نیروگاه تودیع نشده و چک‌های فلاحتیان نیز برگشت خورده است. پس از آنکه وثیقه نیروگاه و چک‌های فلاحتیان تودیع نشد، قرار شد سه درصد از سهام بانک صادرات که متعلق به فلاحتیان بود به عنوان وثیقه اعطا شود اما پس از آن هم مشخص شد که این ٣ درصد سهام در وثیقه تسهیلات دیگر است.

نماینده دادستان اظهار داشت: پس از آنکه قرارداد 150میلیون درهمی به امضا رسید و از آنجایی که آقای فلاحتیان 400میلیون درهم تسهیلات دریافت کرده بود باید نسبت به باقی‌مانده میزان تسهیلات اعطا‌شده هم که میزان آن 90میلیون درهم بود فکری می‌کردند. در شرکت داریس برای باقی‌مانده آن هم تسهیلاتی امضا شد که البته به جای 90میلیون درهم 90میلیون دلار تصویب کردند و بر این اساس میزان تسهیلات به 330میلیون درهم رسید و بعد از آن حتی تا مبلغ 388 میلیون درهم هم پیش رفتند و تسهیلات به آقای فلاحتیان داده شد. روز قبل از دریافت تسهیلات نیز فلاحتیان به حساب سعادتی پول واریز می‌کند تا به نوعی به او حق حساب داده باشد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دادستان تهران بدهکاران بانکی کلان ارز دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۵۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/